اللجان الوظيفية - لجنة الشؤون الإجتماعية

لجنة الشؤون الاجتماعية إحدى اللجان الوظيفية التي أحدثها مجلس الهيئة استنادا على مقتضيات المادة 157 من النظام الداخلي لهيئة المحامين بطنجة .

تتولى اللجنة إعداد دراسات ورفع تقارير ومقترحات إلى مجلس الهيئة حول الأنشطة والمشاريع الاجتماعية التي تدخل ضمن مجال عمل المجلس، وذلك إما بشكل تلقائي أو بطلب من المجلس نفسه.

تكتسي آراء ومقترحات اللجنة صبغة استشارية وفقا لما تنطق به المادة 159 من النظام الداخلي،غير أن إسهامات اللجنة غالبا ما تحظى بالتجاوب والتفاعل من المجلس بالنظر لتأصيلها وعمقها وملامستها المباشرة لاهتمامات المحامين.

ولعل ما يفضي الصبغة الرسمية على اللجنة أنها تدار بواسطة عضو من المجلس أو أكثر بما ييسر التواصل والمتابعة الدائمة لأعمالها.

ومع أن المادة 159 من النظام الداخلي قد حددت عدد أعضاء اللجنة في تسعة على الأكثر،فإن الاهتمام المتزايد من الزميلات والزملاء بالانخراط فيها جعل المجلس يرفع قيد العدد ويفسح المجال لكل من رغب في العمل باللجنة حتى صار عدد أعضائها حاليا ثلاثة عشر عضوا.

ونظرا لاهتمام المجلس بأعمال هذه اللجنة فقد أوكل مهمة إدارتها للأستاذ للمنسق النقيب : محمد خالد عاشور:

لجنـة الشـؤون الاجتماعية