اللجان الوظيفية - لجنـة الشـؤون المهنية

لجنة الشؤون المهنية إحدى اللجان الوظيفية التي أحدثها مجلس الهيئة استنادا على مقتضيات المادة 157 من النظام الداخلي لهيئة المحامين بطنجة .

تتولى اللجنة إعداد دراسات ورفع تقارير ومقترحات إلى مجلس الهيئة حول الصعوبات والمشاكل التي تعترض عمل المحامين سواء أمام المحاكم أو الإدارات العمومية والجماعات الترابية، وبصفة عامة جميع الهيئات التي يتولى فيها المحامي مؤازرة موكليه أو النيابة عنهم.

تكتسي آراء ومقترحات اللجنة صبغة استشارية وفقا لما تنطق به المادة 159 من النظام الداخلي،غير أن مقترحات اللجنة غالبا ما تحظى بالتجاوب والتفاعل من المجلس بالنظر لراهنيتها وملامستها للواقع الذي يعيشه المحامون.

وفضلا عن الاختصاص أعلاه ،فيمكن للجنة تقديم أوراق حول ندوات أو لقاءات تخص الجوانب المهنية التي تدخل ضمن اختصاص مجلس الهيئة.

ولعل ما يفضي الصبغة الرسمية على اللجنة أنها تدار بواسطة عضو من المجلس أو أكثر بما ييسر التواصل والمتابعة الدائمة لأعمالها.

ومع أن المادة 159 من النظام الداخلي قد حددت عدد أعضاء اللجنة في تسعة على الأكثر،فإن الاهتمام المتزايد من الزميلات والزملاء بالانخراط فيها جعل المجلس يرفع قيد العدد ويفسح المجال لكل من رغب في العمل باللجنة حتى صار عدد أعضائها حاليا أربعة وعشرين عضوا.

ونظرا لاهتمام المجلس بأعمال هذه اللجنة فقد أوكل مهمة إدارتها المنسق : جمال الدين ابن المهدي أبقيو

لجنـة الشـؤون المهنية