اللجان الوظيفية - لجنة حقوق الإنسان

لجنة حقوق الإنسان إحدى اللجان الوظيفية التي أحدثها مجلس الهيئة استنادا على مقتضيات المادة 157 من النظام الداخلي لهيئة المحامين بطنجة .

تتولى اللجنة إعداد دراسات ورفع تقارير حول وضعية حقوق الإنسان بالمغرب ،ويمكنها رفع اقتراحات إلى مجلس الهيئة قصد القيام بزيارات إلى مؤسسات عمومية كالسجون ومخافر الشرطة والدرك وبصفة عامة كل الأماكن التي يشتبه في انتهاك حقوق الإنسان فيها.

يمكن للجنة أيضا اقتراح تنظيم أنشطة ذات بعد حقوقي تؤرخ لمناسبات ذات رمزية خاصة،فضلا عن اقتراح الدفاع في قضايا حقوقية.

تكتسي آراء ومقترحات اللجنة صبغة استشارية وفقا لما تنطق به المادة 159 من النظام الداخلي،غير أن إسهامات اللجنة غالبا ما تحظى بالتجاوب والتفاعل من المجلس بالنظر للطبيعة الحقوقية المتأصلة في ممارسي مهنة الدفاع .

ولعل ما يفضي الصبغة الرسمية على اللجنة أنها تدار بواسطة عضو من المجلس أو أكثر بما ييسر التواصل والمتابعة الدائمة لأعمالها.

ومع أن المادة 159 من النظام الداخلي قد حددت عدد أعضاء اللجنة في تسعة على الأكثر،فإن الاهتمام المتزايد من الزميلات والزملاء بالانخراط فيها جعل المجلس يرفع قيد العدد ويفسح المجال لكل من رغب في العمل باللجنة حتى صار عدد أعضائها حاليا ستة عشر عضوا.

ونظرا لاهتمام المجلس بأعمال هذه اللجنة فقد أوكل مهمة إدارتها للمنسق : اسماعيل الجباري الكرفطي

لجنـة حقـوق الإنسـان