لجنة التضامن الإجتماعي

بعد دراسة معمقة شملت الأوضاع الاجتماعية و المادية للمحامين، مستحضرة آمالهم و تطلعاتهم في ظل ضعف نظام التغطية الصحية وعدم التوفر على نظام تقاعدي فعال.

صادق مجلس الهيئة بتاريخ 05 ماي 2010 على الضابط الأساسي الذي أحدث بموجبه إحداث نظاما للتضامن الاجتماعي بين أعضاء الهيئة بهدف خلق صيغة للتعاون فيما بينهم لتوفير الموارد الضرورية والكفيلة بتخفيف الأعباء المالية الواجبة على مجموع الأعضاء تجاه مالية هيئتهم من جهة وتقديم المساعدات اللازمة لهم من جهة أخرى.

ورغم الصعوبات التي واجهها النظام عند ولادته و التي مردها أساسا إلى عدم استيعاب بعض الزملاء للأبعاد الاجتماعية النبيلة التي كانت وراء إحداثه، فما لبث أن أثبت قدرته على التخفيف من كثير من الأعباء المادية و المعنوية التي تقض مضجع أعضاء الهيئة بفضل الإمكانيات المادية المهمة التي يوفرها .

وكغيره من الأنظمة الاجتماعية فقد أحاطه المجلس برقابة صارمة يسهر عليها طاقم إداري كفئ و لجنة من أعضاء المجلس برئاسة النقيب و عضوية أمين المال و عضوين آخرين من المجلس ينتخبهما لنفس ولايته.

والعمل جار حاليا لإعداد برنامج معلوماتي متطور لضبط موارد النظام و أوجه صرفه.